رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 21 مايو الجارى

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقال عبدالرازق: ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21 من مايو الجاري.

وجاء رفع الجلسة العامة بعد أن أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم والمزكي من أكثر من عشرين نائبا آخرين عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي- والكتاب الجامعي الإلكتروني"، وكل ما جاء حوله من مناقشات الاعضاء وكذلك تعقيب ورد الحكومة ممثلة في الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلي لجنة التعليم البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دراسة ومناقشة وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس.

وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم والمزكي من أكثر من عشرين نائبا آخرين عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي- والكتاب الجامعي الإلكتروني"، وكل ما جاء حوله من مناقشات الاعضاء وكذلك تعقيب ورد الحكومة ممثلة في الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلي لجنة التعليم البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دراسة ومناقشة وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس في الأيام القادمة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم برئاسة عبدالرازق.

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها والمزكي بأكثر من عشرين نائبا آخرين عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي- والكتاب الجامعي الإلكتروني"، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وقالت النائبة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن التعليم والبحث العلمي ركنين على أكبر قدر من الأهمية في تحقيق تقدم ورخاء الدول، ونظرة سريعة على رؤية مصر 2030 التي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا قراءة سريعة للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة (سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو تمكين المرأة ومناهضة العنف وغيرهم) سنجد محور التعليم عاملا رئيسيا في تحقيق هذه الأهداف.