محيى الدين يكشف سبب وضع سقف لنسب التمويل 1% لمواجهة التغيرات المناخية
كشف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة 1% مقابل 1.5 درجة مئوية، مؤكدًا أن التصدي للتغيرات المناخية يأتي أولا من خلال إجراءات التخفيف، مثل الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي خط الدفاع الأول ضد تغيرات المناخ.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من الممكن أن تتم عبر تمويل عام محدود واستثمارات خاصة كبيرة بمعنى أن التمويل العام يكون مشاركًا، لكن أغلب الاستثمارات تكون من الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن خط الدفاع الثاني هو كل الأعمال التي من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية، وتحتاج إلى تمويل للنشاط الزراعي وإدارة منظومة المياه وحماية الشواطئ وحماية المدن والقرى ضد التصحر، ولكن إسهام القطاع الخاص في هذه المجالات يقل عن 3%، وبالتالي فإن التمويل العام والخارجي هو الغالب عليها.
سبب اقتراح وضع سقف على تكلفة التمويل
وتساءل هل من العدل أن تقوم الدول النامية بالاقتراض بتكلفة مالية عالية قد تصل إلى 5% وأحيانا تصل إلى 15%، وبالتالي تم اقتراح وضع سقف على تكلفة التمويل الموجهة لهذا الغرض وإعطاء بعض المعونات الفنية لتوجيه هذا التمويل.
