25 حملة على المصالح الحكومية تكشف غياب وترك عمل 240 موظفًا ببني سويف

واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها في متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإداري، الذي قد يؤثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.

وناقش المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الثاني من شهر أبريل الماضي وتحديداُ  في الفترة من 15 إلى 30 أبريل، والذي أعده وقام بعرضه أحمد محمد دسوقي مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها.

وتضمنت القيام بنحو أكثر من 25 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية

شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن وهي ،المنطقة الثالثة بمشروع النظافة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مجلس قروي الفنت، مجلس قروي دشطوط، مجلس قروي الشنطور، مجلس قروي دلاص، مجلس قروي النويرة ،مجلس قروي بني عدي، مجلس قروي قرية الميمون، مجلس قروي ننا، مجلس قروي صفط راشين، أقسام الإشغالات بالمنطقتين الثانية الخامسة.

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 17 حملة تفتيش شملت وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (الوحدة الصحية ببهبشين، مركز رعاية الأمومة والطفولة بعبد السلام عارف، طنسا، بني هارون، دلاص، أهناسيا الخضراء محجوب، تمام كساب، شاويش، هليه، الشنطور، طرشوب، ننا، أبو شربان، سدس، مكتب صحة رابع بندر بني سويف.

كما تضمن التقرير المرور والتفتيش على عدد من القطاعات الخدمية  والمديريات الخدمية، والتي شملت: ديوان مديرية التربية والتعليم ، وإدارة الشباب والرياضة بمدينة ناصر، وإدارة الواسطى البيطرية، حيث أسفرت الزيارات التفتيشية على تلك الجهات والمصالح عن رصد أكثر من  240 حالة غياب وترك عمل "خلال تلك الفترة".

ووجه محافظ بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، التي شملت: رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، ورصد أزجه قصور إداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع  اعداد تقرير  وافٍ بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.