"المجتمعات العمرانية" توافق على طرح 4 قطع بالمنيا الجديدة لجذب استثمارات جديدة
أكد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح 4 قطع أراضي بمناطق خدمية مختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات العديد من الخدمات في المنيا الجديدة، مما يستهدف المزيد من ضخ الاستثمارات.
وقال المهندس خالد نايف، إن الطرح يشمل قطع الأراضي في منطقة الخدمات الإقليمية بمنطقة 40 فدان في التوسعات المالية بالامتداد بمساحة 9813 متر مربع، على أن يتم تنفيذ معرض ومركز خدمة سيارات. وتشمل القطعة الثانية قطعة أرض في مركز خدمات الحي بمنطقة 840 فدان بالامتداد على مساحة 1074.38 متر مربع بنشاط تجاري. ويتمثل الطرح الثالث في قطع الأراضي رقم 12 في المركز الترفيهي ويمكن أن تصل مساحتها إلى 5200 متر مربع على أن يتم تنفيذ نادي اجتماعي لخدمة سكان المنطقة.
وأضاف أن الطرح الرابع يشمل قطعة أرضية تحمل الرقم 29 في مركز خدمات المدينة، ويمكن أن تصل مساحتها إلى 3795.1 متر مربع بنشاط تجاري.
وأفاد المهندس خالد نايف، أن قطعة الأرض الأولى في منطقة التوسعات الشمالية بالمدينة ستحقق، حيث يُقدّر سعر المتر التقريبي بنحو 6635 جنيهاً، لتحقيق إجمالي يصل إلى نحو 65109255 مليون جنيه.
وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن تقدير سعر المتر لطرح قطعة الأرض الثانية بمنطقة 840 فدان بالامتداد نحو 8055 جنيهًا، ليحقق عائدًا بقيمة 8,654,130.9 مليون جنيه.
وأضاف المهندس خالد نايف، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حددت السعر التقديري للمتر لطرح القطعة الثالثة نحو تنفيذ نادي اجتماعي بالمنطقة الترفيهية ليبلغ إجمالي العائد المحقق من بيع الأرض نحو 10.270 ملايين جنيه.
وأكمل رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن تم تحديد السعر التقديري نحو 7345 جنيهًا لطرح قطعة الأرض الرابعة بمركز خدمات المدينة ليحقق إجمالي العائد من بيع الأرض نحو 27.875 مليون جنيه.
وفي نفس السياق حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط تنفيذ المشروعات على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات منذ تاريخ استلام قطع الأرض، موضحًا أن يتم استكمال سداد نسبة 15% من قيمة قطع الأرض على أن يتم السداد بالجنيه المصري، كما يتم سداد نسبة 5% أخرى، وتلزم الشركة بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركات بالموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
