مؤمن ياسين: مشاركة القطاع الخاص للعام تسهم في تنمية الاقتصاد القومي
قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، أن مصر تعتبر من بين الدول التي تضم قطاعين اقتصاديين رئيسيين هما القطاع العام والقطاع الخاص ويعتبر القطاع الخاص من العوامل الأساسية التي تحرك الاقتصاد المصري، حيث يعمل على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وأضاف “ياسين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يوجد في مصر العديد من الشركات الخاصة التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمتلك تجربة وخبرة في مجال إدارة الأعمال. وتعتبر مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في مصر من الأمور الهامة التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه في البداية تساعد مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في مصر في توفير فرص العمل، حيث يتم إنشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين، مما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وزيادة معدلات الاستثمار في البلاد.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تساهم مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد، وتحديث الصناعات والخدمات المختلفة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وتتمثل أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام في مصر أيضًا في تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وتطوير الصناعات والخدمات الحيوية في البلاد، وتحقيق زيادة في الإنتاجية والكفاءة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام في مصر، وتوفير التسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين الخاصين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار والتطوير والتحديث التكنولوجي.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام في مصر تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تخفيض فاتورة الواردات وتحسين الرصيد التجاري للبلاد.
وأشار إلى أنه يمكن القول بأن مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام في مصر أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتعمل الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين الخاصين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنمية الاقتصاد المصري.
ووأوضح أنه في النهاية تعتبر مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في مصر من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وباعتبار مصر من بين الدول التي تحتوي على موارد طبيعية غنية وكادر بشري مؤهل، فإن مشاركة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد المصري يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في المستقبل.
