"اقتصادية النواب" عن قرارات السيسى بدعم العمالة: تسهم فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد العمال وفى مقدمتها إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.

وأشار "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن قرارات الرئيس جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

وقال إن الاحتفال بعيد العمال هذا العام جاء فى توقيت يتزامن مع الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بتحقيق المزيد من المكاسب للطبقة العاملة ومنها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى لتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.

وأعرب عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن جميع القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي أثناء احتفالية سيكون لها دورها الايجابى فى قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال احتفالية عيد العمال أمس عن عدد من القرارات، أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، بالإضافة إلى إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

كما شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه إلى دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل ، وسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.