وليد فاروق: الحوار الوطني نقطة مفصلية مهمة في مستقبل مصر
قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والحريات، إن الحوار الوطني هو نقطة مفصلية مهمة في مستقبل مصر القادم والانتقال إلى آفاق مختلفة من التوافق ووضع أولويات للملفات الحقوقية والسياسية المهمة من أجل مزيد من الإصلاحات التي ننشدها دائما ونطالب بها طوال الوقت.
وأضاف فاروق لـ"الدستور"، أن الاجتماعات الأولية للتحضير للحوار أمر جيد لمزيد من النقاشات وتقريب وجهات النظر في هذا الشأن لذلك تم دعوتي لاجتماع مع مجموعة من الحقوقيين والنشطاء مع المنسق العام للحوار ضياء رشوان و نجاد البرعي عضو أمناء الحوار و احمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني.
وأكد فاروق، أن اللقاء كان مثمر جدا في النقاشات بحرية تامة سواء على مستوى النقاش في البيئة السياسية التي تصاحب الحوار ومناقشة الإشكاليات والمخاوف التي من الممكن أن تصاحب المشاركين في الحوار، مشيرا إلى أنه تحدث الجميع بحرية مطلقة في أي مخاوف كانت لدى البعض.
وأوضح أن ما دار في الاجتماع يؤكد أننا أمام فرصة مهمة من أجل أن نستكمل الإجراءات الإصلاحية المنشودة وأن نبدأ طريق لم الشمل والجلوس جميعا على طاولة الحوار وتنحية الخلافات والأيدولوجيات السياسية والنظر فقط الي المستقبل من أجل وضع رؤية واضحة للعبور للجمهورية الجديدة التي تعلي من أهمية احترام كرامة المواطن المصري تمنياتي بنجاح الحوار الوطني والمشاركين فيه وخروج العديد من التوصيات والمقترحات التي تمهد للإصلاحات على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر.
واجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
جاء ذلك استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.
شارك في الاجتماع عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما شارك في اللقاء عدد من الخبراء الحقوقيين، بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ومي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز.
كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.
كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المشاركون أيضًا على الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملاؤهم في اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال.
وأكدوا بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
وقد أكد المشاركون رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مشددين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية.
كما أكدوا أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.
كما أكد أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، كما أكد أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.
