برلمانية: منح الجنسية لأبناء الأم يحقق الاستقرار للأسرة المصرية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 26 لسنة 1975، بما يسمح لأبناء الأم المصرية الحق في الحصول على الجنسية، أسوة بحق الرجل في هذا الصدد، يستهدف تحقيق من الاستقرار للأسرة المصرية ودعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975،  تسمح لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري بالحصول على الجنسية متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق ابن الأب الأجنبي المقرر قانونا.

 - الالتزام بأحكام الدستور

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن منح الجنسية لأبناء الأم المصرية يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاما بأحكام الدستور، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في عام 2019، قضت بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية، وأرجعت ذلك إلى أن المادة حرمت أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية.