برلماني: وزارة الداخلية حريصة على مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشأن أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والأحداث من أجل تكاملية الأداء الأمني.

وأضاف راضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط على المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم، فجاء مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.

وقال راضي إن التعديلات جاءت ملائمة من خلال استهداف معايير الاجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة وإستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالاكاديمية في المسائل العلمية.

وقال راضي إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقيراً لتضحيات الذي يقدموه في توفير الأمن والأمان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة ، فهو اول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتاكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لأراء المترددين.

 وأكد راضي أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية يمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني أو التدريبي وانكس ذلك على الخدمات الأمنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الاجتماعي في المبادرات المقدمة مثل مبادرة "كلنا واحد" والدفع عن الغارمين، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتأهيل.