تقرير صيني: الأزمة المصرفية الأمريكية تلحق خسائر فادحة بقطاع التكنولوجيا

كشف تقرير صيني، أن الأزمة المصرفية الفي ولايات المتحدة الأمريكية، تُلحق خسائر فادحة بقطاع التكنولوجيا والابتكار الأمريكي وسط تزايد تقارير عن تسريح العمال وتقليص العمالة بكبرى شركات التكنولوجيا.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أن فقدان الوظائف والأزمة المصرفية سوف تتكبد خسائر هائلة في الإبداع، فقد أعلنت شركة أمازون وشركة ميتا مؤخرا عن الجولة الثانية من تسريح موظفين عن العمل، وتمت إقالة 19000 موظف على التوالي، بعد أشهر فقط من تقليص العاملين العملاقين 29000 وظيفة، الأمر الذي أضاف المزيد من الشكوك إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي بعد أن هزت أزمة ثقة السوق هناك.

وتشهد شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة هزات قوية منذ عام 2022، مع ظهور دلائل على ان التنمية السريعة في هذا القطاع التي استمرت قرابة 20 عاما قد انتهت.

- الاقتصاد الافتراضي الموسع بدأ في الانكماش بعد انتهاء جائحة كورونا

وشهد قطاع التكنولوجيا أعنف توسع صناعي، ووفرت جائحة كورونا مجالا للنمو المتفجر من خلال التجارة عبر الإنترنت، ولكن مع نهاية الجائحة والتعافي التدريجي للإنتاج غير المتصل بالانترنت، ينكمش الاقتصاد الافتراضي الموسع، مما يدفع شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة إلى إجراء تعديلات هيكلية.

كما أثرت مطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي الضعيفة طويلة الاجل ومخاطر الركود المتزايدة بسبب إستمرار قوة الدولار والتضخم المطول وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على شركات التكنولوجيا الفائقة الامريكية.

- سياسات غير مسؤولة تنتهجها أمريكا بتسييس وتسليح قضايا العلوم والتكنولوجيا والتجارة

كما أكدت الجولة الأخيرة من تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة على العواقب المترتبة على السياسات غير المسؤولة التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بعدما قامت الولايات المتحدة بتسييس وتسليح قضايا العلوم والتكنولوجيا والتجارة، واستخدمت وسائل إدارية لفرض عقوبات غير مبررة على الشركات التجارية، وحاولت عرقلة التعاون الدولي الطبيعي بين شركات التكنولوجيا الفائقة. 

أوضح التقرير أن سلسلة من الممارسات غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة، من صياغة قانون الشركات العملاقة والعلوم إلى تقديم قانون خفض التضخم، تسببت في تقويض قواعد السوق، والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، واستقرار الصناعة العالمية وسلاسل العرض بشكل خطير.

 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بذل كل ما في وسعه للتصدي لذلك، لكن المحللين يقولون إن إغلاق بنك وادي السليكون، الذي كان يتولى إدارة استثمارات الشركات الناشئة، يمكن أن يزعزع النظام البيئي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يضعف من رغبة شركات التكنولوجيا الفائقة الأميركية في الإبداع، وأن يخلق "تأثيرات فراشة" قد تغير هيئة الإبداع العلمي والتكنولوجي العالمي.