خلال لقاء الحوار الوطني
أيمن عقيل: طرحنا قضايا حقوق الإنسان خلال الحوار الوطنى
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم مناقشة قضايا وأوضاع حقوق الإنسان، خلال اللقاء الذي عقد مع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، إنه لقاء تاريخي وخطوة كبيرة نحو إجراءات الحوار الوطني.
وأضاف “عقيل”، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المؤسسة طرحت خلال النقاش قضية توفيق الأوضاع والحبس الاحتياطي، وكذلك الحديث عن تقارب وجهات النظر بين المجتمع المدني والحكومة، والإصلاحات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وحتي الآن، وكذلك تم تقديم أوراق وتقارير، لها علاقة بمقترحات المؤسسة نحو التعديلات التشريعية أو الإجراءات التنفيذية.
وأوضح عقيل، أن اللقاء تاريخي فالأول مرة منظمات المجتمع المدني، على اختلاف توجهاتها تتناقش حول القضايا المجتمعية، وكذلك تم التأكيد أن المبادرات الموجودة تجمعها أهداف واحدة، رغم اختلاف الوسائل التى تستخدمها كل منظمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن هذا لقاء اجتمعت فيه كل المنظمات وناقشت القضايا التى تشغلهم، مع رئيس مجلس أمناء.
وتابع: "جمعنا فى اللقاء الأرضية الوطنية، فنحن نتحدث عن دولة وإجراءات إصلاحية، ونقدر الفترة تاريخية مرت بها مصر، وكذلك نقدر القوانين اتخذت فى ظل فترات عصيبة كانت مناسبة لوقتها وغير مناسبة حاليا".
وكان اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
ويأتي ذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب.
وحضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة ملتقي الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.
