مصدر لـ«الدستور»: محطة الضبعة النووية مؤهلة للحصول على التراخيص كافة

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مراحل تنفيذ المشروع النووي، أن أسباب منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن إنشاء الوحدة الثالثة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات المالك الأصلي للمشروع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي تتعلق بآليات عمل هيئة المحطات النووية خلال المراحل التحضيرية لبناء الوحدتين الأولي والثانية على تقليل المخاطر والقضاء على أي مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات في محيط المشروع أو خارجه.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ"الدستور"، أن بناء المحطات النووية يتطلب إنهاء العديد من الأعمال التحضيرية، سواء كانت الإجرائية منها أو الإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية ومكونات المحطة النووية، وهذه المراحل تم الإعلان عنها في وثائق الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين المصري والروسي منذ عام 2017.

وبين المصدر أن الأعمال التحضيرية الإجرائية التي يتطلبها إنشاء الوحدات الأربع النووية التي يتضمنها مشروع الضبعة، تتمثل في الحصول على تراخيص المشروع وممارسة النشاط بإصدار رخصة أو إذن من السلطة المختصة في الدولة- هيئة الرقابة النووية والاشعاعية- بعد التأكد من أن المشروع آمن وأن المخاطر على العمال والجمهور ضئيلة جدًا وفى الحدود المسموح بها ويمكن التحكم بها والسيطرة عليها، يمكنها عندئذ الترخيص للمشروع.

وهناك نوعان من التراخيص يحصل عليهما مشروع المحطة النووية الأولي لإنتاج الكهرباء بالضبعة:

أولًا: التراخيص النووية:

يحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية متطلبات صارمة للغاية لأمان المنشآت النووية. يحدد القانون المراحل الرئيسية من عمر المحطة النووية التي تتطلب اهتمامًا وترخيصًا من الدولة. ويتضمن القانون مبدأ أساسي وهو أن الجهة المشغلة للمحطة تتحمل المسئولية كاملة عن الأمان.

لذا فإن هيئة المحطات النووية كونها المالك والمشغل المستقبلي للمشروع النووي هي المسئولة عن ضمان أمان المحطة النووية طوال عمرها التشغيلي، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الوطنية المنوط بها التحقق من ذلك.

ثانيًا: التراخيص غير النووية: 

هناك أنشطة تكميلية تتطلب الحصول على تصاريح من جهات معنية غير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مثل: تشييد المباني والهياكل ذات الوظائف المؤقتة أو الدائمة، والآثار البيئية الناجمة عن المحطة النووية، وإمدادات المياه والكهرباء إلى موقع محطة الطاقة النووية، وما إلى ذلك.

وأعلنت أمس، الأربعاء، هيئة المحطات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بمنح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات لهيئة المحطات النووية، بعد أن أنهت "الرقابة اللإشعاعية" عملية المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة، التي استمرت حتى شهر فبراير 2023، وتضمن ذلك اعداد تقارير المراجعة والتقييم، والتي زادت عن 8500 صفحة لمستند الترخيص الرئيسي.

كما قامت هيئة المحطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإجراء تفتيش شامل في الفترة من 11-17 مارس 2023 للتحقق من جاهزية بدء عملية إنشاء الوحدة الثالثة والتفتيش على عملية إنشاء الوحدة الأولى، وترتب على ذلك لإصدار موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم (2) المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 على منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.