البنك الدولى يطلق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

يعقد البنك الدولي حدثًا يوم 6 أبريل 2023 لإطلاق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم وفي أسعار المواد الغذائية يشكل تحديًا أمام اقتصادات جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في ظل التوقعات بتباطؤ النمو في العام المقبل.

ويشارك في هذا الحدث رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويبحث آخر تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعمق كيف يمكن حتى للزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية أن تحدث آثارا دائمة عبر الأجيال من حيث التعليم والصحة وآفاق الدخل في المستقبل.

وبعد العرض الإيضاحي، ستناقش نخبة رفيعة المستوى من المتحدثين نوعَ السياسات والإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن تساعد في منطقة لم تكن فيها حالة تغذية وصحة الأطفال كافية حتى قبل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2023 سيتم عقدها من 10- 16 أبريل 2023، وتعقد اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسئولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدث يوم 11 أبريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.

كما سيناقش البنك الدولي يوم 13 أبريل المقبل كيفية تمكين النساء ورائدات أعمال في البلدان، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2023 المقرر عقدها من 10- 16 أبريل 2023.

وأكد البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن المرأة تعد عاملا قويا للابتكار ومحركا للنمو وخلق فرص العمل في الأسواق الناشئة. 

وتظهر البحوث وجود ارتباط بين وجود المرأة في الأدوار القيادية وتحسن النواتج المالية، والسياسات الأكثر مراعاة للأسر، والإفصاحات القوية حول القضايا البيئية والاجتماعية وأنظمة الحوكمة، وممارسات التوظيف والترقية التي تراعي المساواة بين الجنسين.