«شركات السياحة» تشيد بتوصيات لجنة السياحة بالبرلمان بشأن العمرة والحج
شاركت غرفة الشركات السياحية في اجتماعين عقدتهما لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، لبحث المعوقات التي تواجه تنظيم رحلات العمرة وتطوير أداء البوابة المصرية للعمرة، وكذلك بحث مستقبل رحلات الحج والضوابط المنظمة لها.
وأشادت الغرفة بالحوارات المثمرة التي تمت خلال الاجتماعين، والتي استهدفت بالأساس مصلحة المواطنين وسلامة ضيوف الرحمن من المصريين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، كذلك بالدور المهم للجنة في دعم ومساندة قطاع السياحة وحل أي مشاكل تواجهه، كما طلبت الغرفة سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص البوابة المصرية للعمرة وضوابط الحج السياحي، مشيرة إلى أن تلك التوصيات تصب في مصلحة المواطنين بالمقام الأول.
وشهد الاجتماعان مناقشات جادة ومثمرة بحضور سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر، مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين، عضوى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وانتهى الاجتماعان إلى إصدار بعض التوصيات التي نالت استحسان شركات السياحة التي طالبت بضرورة وسرعة تنفيذها؛ وأبرز تلك التوصيات:-
- محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود، خاصة لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة، والتنبيه على شركات الطيران بضرورة مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر بمتابعة ذلك حمايةً لمصالح الشركات.
- كما تضمنت التوصيات الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عامًا، والشباب أقل من 25 عامًا، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بدءًا من الأعوام المقبلة، وضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة (رجب– شعبان- رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كل المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بالتنسيق مع غرفة الشركات.
وأكدت غرفة الشركات أن تلك التوصيات التي أصدرتها اللجنة تصب في صالح المواطن وحفظ حقوقه وتسهيل أدائه رحلة العمرة، كما أنها تساعد شركات السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمتعمرين، وتسهم كذلك في تنفيذ القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، كما تسهم تلك التوصيات في الحد من عمل الوسطاء في رحلات العمرة بالصورة التي تؤثر سلبًا على حقوق المعتمرين.