عضو بمجلس الشيوخ: يجب النظر مجددًا فى حقوق ذوى الإعاقة

قال النائب مجدي بركات، عضو مجلس الشيوخ، إن العديد من حقوق ذوي الإعاقة يجب أن يتم النظر فيها مجددًا، في ظل عدم وجود فعالية واضحة من أجل تلبية تلك الطلبات بالوتيرة المطلوبة، والتخلص من البيروقراطية التي تحيط ببطء صدور كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف بركات: يجب إتاحة أماكن مخصصة للمعاقين في المرافق العامة، والوسائل اللازمة لكي يتمكنوا من تأدية الأدوار المطلوبة منهم، أما عن نسبة الـ5% الخاصة بتعيينهم، فإنها تكاد تكون غير مفعلة، وهو ما تأكدنا منه خلال الفترة الماضية عبر الكثير من التجارب التي يعيش من خلالها ذوي الإعاقة صعوبات كبيرة.

وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود تعديل قانوني يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وجاء توضيح رئيس مجلس الشيوخ، بناء على ما أكده عدد من أعضاء المجلس، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقد النائب البطء في الإجراءات  لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما وأن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلًا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضًا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.