حازم الجندى: قرارات أمناء «الحوار الوطنى» عززت ثقة المواطن بجدية الحوار ومصداقيته

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني عن الاجتماع الأخير الذي عُقد مساء أمس الأحد، وإصدار عدد من القرارات، على رأسها بداية انطلاق الجلسات الفعلية للحوار 3 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تعطي مزيدًا من المصداقية في الشارع المصري وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول لمشكلات المجتمع، تحت مظلة الحديث المشترك بين كل أطياف المجتمع والقوى السياسية.

ولفت الجندي، في بيان له، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على هذا الحوار بمشاركة كل الأطياف المختلفة، لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أهمية توقيت إطلاق الحوار الوطني، في ظل ما تعانيه الدولة المصرية من تداعيات اقتصادية جراء التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي باتت تأثيراتها تمثل عائقًا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الهدف الذي جعل للحوار الوطني أهمية خاصة في هذا التوقيت للجلوس معًا على مائدة واحدة وفتح نقاشات موسعة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، قادرة على حماية المواطن ودعمه، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهله.

وأوضح الجندى، أن قرار مجلس الأمناء برفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية، بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يؤكد أن هناك استجابة من مجلس أمناء الحوار لمطالب القوى السياسية والأحزاب في كل الملفات التي تم عرضها عليهم، فضلًا عن بناء جسور من الثقة بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة، ويقطع الطريق أمام بعض القوى المغرضة التي حاولت منذ انطلاق الحوار أن تزرع الفتنة بين الجميع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، كل القوى السياسية والحزبية بضرورة التكاتف والعمل معًا من أجل إنجاح هذا الحوار، وتنحية كل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة جانبًا، وأن ينظر الجميع إلى المصلحة العامة للدولة.