«محسب» عن بدء جلسات الحوار الوطنى: استمرار الإشراف القضائى ضمان لنزاهة الانتخابات

رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها.

وقال محسب إن الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات مثمنا الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34، والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014، لتنتهى في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل، موضحًا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.

وأضاف أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.

ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.