عضو «تشريعية النواب»: حق الوصاية على الأيتام يكون للأم وفقًا للشرع ولا يمكن تغييره

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المصري نظم حق الوصاية على الأولاد القصر في حالة وفاة والدهم، حيث منح الأم الأولوية ثم العم ثم الجد وذلك بمجرد صدور إعلام الوراثة، بينما في حالة الطلاق تكون الوصاية على الأبناء للأب حتى ولو كان الأبناء في حضانة الأم، مشيرًة إلى أن هذا الترتيب يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وينظم أمر الوصاية ولا يمكن إصدار تعديلات تشريعية عليه، وفي حالة وجود أى تشدد في استخدام حق الوصاية يمكن للأم اللجوء للقضاء.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مجلس النواب لديه حزمة من مشروعات القوانين التي تدعم حقوق النساء وتحقق العدالة المجتمعية، مثل مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي يستند على المادة 53 من الدستور التى تنص بمنع التمييز وكذلك مشروع قانون مفوضية منع التمييز، حيث تقدم به أكثر من نائب وفي انتظار مناقشته، وكذلك تغليظ عقوبة التحرش.

ولفتت الهواري إلى أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لحظر زواج الأطفال ونوقش في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وخاطبت اللجنة وزير العدل والجهات المختصة وتمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يعرض بعد على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي، مشددًة على أن صدور تشريع يجرم زواج القاصرات يحقق رؤية القيادة السياسية ويحفظ حقوق الأطفال.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية تم سحبها من المجلس ووقف مناقشتها لحين انتهاء اللجنة القضائية المشكلة لبحث إصدار تشريع موحد للأحوال الشخصية بحيث يصدر تشريع شامل ومتكامل يضم كل قضايا الأحوال الشخصية من نفقة ورؤيا وترتيب حق حضانة، وقائمة المنقولات الزوجية والخطبة.