برلمانية تطالب بالإلزام بالكشف النفسى للمقبلين على الزواج فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة العدل الانتهاء من وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والبدء في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية"، يبعث برسائل طمأنينة وارتياح للأسرة المصرية وسط ما يشكله ذلك التشريع من إنهاء معاناة للكثير بالمحاكم وحسم النزاعات القضائية، لا سيما وأنه سيكون قائمًا على أسس موضوعية وعلمية دقيقة بعيدة عن الهوى والانطباعات كما ينتظر انعقاد جلسات للحوار المجتمعي بشأنه لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بما يضمن الوصول للعدالة الأسرية وإنهاء الصراعات الحالية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون بمثابة عقد اجتماعي جديد للأسرة المصرية، يلائم مجريات الحياة ويسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي وتأمين حياة الأبناء، من خلال معالجته لكل شواغل الأسرة وما يرتبط بها من قضايا شائكة تتعلق بالحضانة والرؤية والخطبة والطلاق وغيرها، كونه يضم 355 مادة تشمل ثلاثة قوانين من الناحية الموضوعية للأحوال الشخصية والولاية على المال والناحية الإجرائية للأحوال الشخصية، مؤكدة أن صندوق رعاية الأسرة يسد دائرة العوز والاحتياج من خلال توفير آليات صرف مؤقت لحين إجراءات التقاضي تضمن عدم تأثر الأمور الحياتية للأبناء بتبعات الطلاق بتواجد مصدر دخل.

وأضافت أن تضمين التشريع الإلزام بتوثيق الطلاق، تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، ينتصر للأسرة والمرأة، التي قد تتحمل المسئولية بمفردها نتاج بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، بحماية الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات، معتبرة أن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن واستحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة، يحقق بيئة مناسبة لتنشئة الطفل وتوافر المعايير اللازمة لبناء فرد يفيد أسرته ومجتمعه.

ونوهت هلالي إلى أهمية الإلزام بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران، كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، مشددة على ضرورة أن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، وهو ما يتسق مع دعوات الرئيس السيسي السابقة لأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، مطالبة بضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم أثناء عملية التسوية بمكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرة وأن تكون الرؤية في مواقع تليق بالصغار.