بنك «سيليكون فالى» والاقتصاد المصرى.. هل نتأثر بالإفلاس؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، والمصنف رقم 16 من بين أكبر البنوك الأمريكية، والمؤسس منذ ما يقرب 40 عاما والمتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية والناشئة والرعاية الصحية، والبالغ إجمالي أصوله أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لن يكون له أي تأثير أو تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري، كون البنوك المصرية ليست لها ودائع أو تعاملات مع هذا البنك أو أي أنشطة استثمارية مشتركة.

وأوضح غراب أن هناك 3 بنوك أمريكية أعلنت إفلاسها أو إغلاقها، منها "سيليكون فالي"، وبعده "سيجنتشر بنك"، وقبلهما "سيلفرجيت كابيتال بنك"، موضحا أن إفلاسها أثر بالسلب على أداء البورصات العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية والخليجية خلال تعاملاتها الساعات الماضية، مضيفا أنه على عكس تأثيرها السلبي إلا أنها أثرت بالايجاب على ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية كما تشير التوقعات إلى ارتفاع سعره خلال الفترات القادمة؛ باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين خاصة بعد انهيار تلك البنوك.

وأشار غراب إلى أن إفلاس "سيليكون فالي"، سيؤثر بالسلب على عدد قليل من الشركات الناشئة المصرية التي تتعامل معه في حالة عدم استرداد ودائعها، ولكن قد يتدخل البنك الفيدرالي لتعويض أصحاب الودائع وصرف تأمينات الحسابات، موضحا أن أسباب إفلاس بنك سيليكون فالي يرجع إلى سياسة التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عدد من المرات خلال عام مضى ولا يزال مستمرا، وهذا أدى لرفع سيليكون فالي الفوائد على الودائع، وهذا سبب فجوة تمويلية لديه، إضافة إلى الإعلان عن بيع سيليكون فالي 21 مليار دولار من أوراق محفظته المالية بخسارة 1.8 مليار دولار، وسيبيع 2.25 مليار دولار من الأسهم الجديدة، وهذا أثار الذعر لدى أصحاب رؤوس الأموال من الشركات الناشئة فهرعوا لسحب أموالهم من البنك، ما تسبب في السحب المستمر للودائع وخسائر كبيرة للبنك .

واختتم الخبير الاقتصادي بأن الفترة القادمة تشير إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى الإبطاء في التشديد النقدي وقد يضطر لتثبيت أسعار الفائدة تمهيدا لخفضها تباعا في اجتماعاته القادمة، حتى لا يؤثر رفع الفائدة بالسلب على بقية البنوك، وهذا يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية في العالم، إضافة إلى أنه خلال الفترة القادمة ستتخذ الشركات الناشئة خطوات تغييرية منها عدم الاعتماد على حساب مصرفي واحد مهما كان البنك كبيرا، كما قد تبحث عن عدم الاعتماد على التمويل الأمريكي والبحث عن أسواق بديلة، كالسوق الخليجية وغيرها التي تمنح تسهيلات كبيرة للشركات الناشئة.