استمرار التصعيد بـ«المهندسين».. بدء اجتماع المجلس الأعلى للنقابة دون النقيب العام

بدأ اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، منذ قليل، وفقًا للدعوة الموجهة من الأمين العام يسرى الديب.

يأتي ذلك وسط تأكيد بطلان انعقاد المجلس من قبل النقيب العام طارق النبراوي، الذي وصف الدعوة إليه بأنها محاولة للالتفاف على إرادة الجمعية العمومية للمهندسين، مشددًا على رفضه حضور الاجتماع.

فيما يتمسك الأمين العام المساعد المهندس أحمد صبري، بصحة وقانونية الاجتماع خاصة مع وجود ٣٠ طلب مقدم من أعضاء المجلس لعقده.

وقال صبري إن جدول الأعمال مكون من عدة بنود تشمل التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى السابق واعتماد محضر اجتماع هيئة المكتب رقم 21 واعتماد مقترح تعديل لائحة الرعاية الاجتماعية، وبحث ما تم في الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في 6 مارس الماضي، وبعض الإجراءات التنظيمية التي شابتها.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها مساء الإثنين، بحضور 3431 مهندسًا، شهدت خلافًا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.