تعليم النواب: حظر تحول الجامعات الأهلية لخاصة يضمن استقرارها ويطمئن أولياء الأمور

رحبت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مؤكدة أن تعديل القانون سيضمن استقرار واستمرار الجامعات الأهلية وعدم تحولها لجامعات خاصة  وهو ما يطمئن أولياء الأمور الذين يفكرون بإلحاق أبنائهم بهذه الجامعات التى ستمثل طفرة حقيقية للتعليم الجامعي في مصر.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب في تصريحات لـ«الدستور»، أن الجامعات الأهلية أنشئت على أعلى مستوى وتضم تخصصات حديثة ومطلوبة لسوق العمل، مشيرة إلي أنها أسست على أنها جامعات أهلية فمن غير المقبول أن يتم بيعها أو تحويلها لجامعات خاصة وذلك وفقا لتعديل القانون.

وأكدت السيد، أن نص القانون على استخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم سيضمن تحقيق مستوى أفضل من التعليم والبحث العلمي كما سيدعم الجامعات الحكومية المنبثقة عنها الجامعات الأهلية وهو ما سيعود بالنفع على التعليم الجامعي سواء حكومي أو أهلي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون الصادر برقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.

ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.