ماعت تشارك فى جلسة مناقشة تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان بجنيف

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان المنبثقة من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي انعقدت في قصر ويلسون بجنيف، يوم 27 فبراير 2023، وخلال الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان تمت مناقشة التقرير الدوري الخامس لجمهورية مصر العربية، من خلال جلستين مع الوفد الحكومي المصري للرد على جميع أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الموجهة لمصر حول عدد من القضايا من بينها: "الاختفاء القسري، العُنف ضد المرأة والتمييز، وأوضاع الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وتدابير مكافحة الإرهاب، وادعاءات التعذيب داخل السجون، وتنفيذ عقوبة الإعدام، التظاهر السلمي، المهاجرين واللاجئين، أوضاع المثليين".

وقد شاركت مؤسسة ماعت في الجلسة الرسمية الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الخامس لجمهورية مصر العربية، والتي شارك فيها الوفد الحكومي المصري برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، وأعضاء الوفد الحكومي من بينهم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعضاء من النيابة العامة ووزارة العدل والبعثة المصرية بجنيف، وقد قام الوفد الحكومي بعرض التطورات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر.

كما شاركت مؤسسة ماعت في جلسة الإحاطة الرسمية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني حول مراجعة جمهورية مصر العربية، والتي انعقدت صباح 28 فبراير 2023، وألقت ماعت خلالها مداخلة شفوية تناولت فيها ضمانات السلامة الشخصية والعقوبات البديلة للحبس الاحتياطي، وتدابير مناهضة التمييز وحرية تداول المعلومات وقضايا ومناهضة التعذيب، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

فيما شاركت ماعت أيضا في الجلسة الثانية الخاصة باستعراض التقرير الدوري الخامس لجمهورية مصر العربية، والتي انعقدت صباح يوم 1 مارس 2023 كمراقب  وانتهت الجلسة الثانية بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي قدمت للحكومة مع إعطاء الفرصة  للوفد الحكومي لتقديم معلومات إضافية بشكل مكتوب قبل الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق ٣ مارس ٢٠٢٣.

وخلال مشاركتها تقدمت مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية، وقدمت عدة توصيات من بينها إعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، والنظر في فحص باقي الطلبات المقدمة إلى لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن دُفعات أخرى من المسجونين، كما أوصت ماعت بالنظر في إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز بما يتفق مع المادة 53 من الدستور، ومناقشة مجلس النواب مشروع قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في أسرع وقت؛ وأيضاً النظر في مؤامة تعريف التعذيب الوارد في القانون المصري مع التعريف الوارد في المادة الأولي التي صادقت عليها مصر، وكذلك ضرورة توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للقيام بمشاورات مجتمعية تدمج كل أصحاب المصلحة لتقديم مقترحات لتحقيق أكبر قدر من نتائج الاستراتيجية  الوطنية.

ومن جانبه تقدم أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية أخري حول "الاختفاء القسري"، أكد خلالها أن في اجتماعات مؤسسة ماعت السابقة مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان، تساءلت  ماعت  عن آليات تأكد الفريق العامل من صحة وقائع الاختفاء القسري المبلغ عنها ، وآليات التأكد من صدق ردود  الدولة ، وكان رد  الفريق العامل بأنه لا يوجد وسيلة للتحقق من صدق الادعاءات بحالات الاختفاء أو صدق ردود الدول.

وخلال مداخلته طالب "عقيل" بضرورة وجود آلية واضحة للتأكد من توثيق وقائع الاختفاء القسري، خاصة أنه لا يتم شطب حالة الادعاء بالاختفاء القسري إلا بظهور الحالة أو جثته أو رفاته، مشيرا علي ما يعرف باكذوبة الاختفاء القسري وان هناك اشخاص رغم الادعاء باختفائهم إلا أنهم وجدوا منضمين للجماعات الإرهابية سواء في شمال سيناء أو سوريا.