مصير أجور القطاع الخاص بعد قرار الرئيس زيادة المرتبات
مصير أجور القطاع الخاص من أكثر ما يشغل بال العاملين بالقطاع بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حزمة إجراءات لتحسين حياة المواطن المصري، في مقدمتها زيادة المرتبات، والمعاشات، ومعاش تكافل وكرامة.
أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن زيادة مرتبات موظفي الدولة فقط؛ لأنه كرئيس لا يمكنه الإعلان إلا عن رواتب موظفي الدولة؛ لأنهم يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، أما القطاع الخاص له مسار آخر.
وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تتشاور وزيرة التخطيط مع أصحاب الأعمال، وتعمل جلسة للمجلس القومي للأجور، وبناء على الاتفاق الذي تم تعلنه.
الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص قد يزيد على 3500 جنيه
ولفت إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص الآن 2700 جنيه، ومن الوارد أن يصل الحد الأدنى لـ3000 جنيه، أو 3500 جنيه، نتيجة الحوار؛ لأن أصحاب الأعمال هم من يدفعون الأجور.
ونوه إلى أنه غالبًا ما ينفذ قرار زيادة الأجور بعد قرابة 6 شهور من تطبيق الحكومة، أي أنه ربما تزيد أجور القطاع الخاص في أكتوبر القادم، هذا يتوقف على حوار الوزيرة مع أصحاب الأعمال.
وختم: "أتمنى أن يستجيبوا بسرعة، أسوة بما تم في الجهاز الإداري، كلنا نعمل من أجل الاستقرار الاجتماعي والمالي، ومساعدة الناس في هذه الظروف الصعبة، لا بد أن نتكاتف جميعًا وندعم العمال في القطاع الخاص".
