وزيرة الهجرة تشهد انطلاق فعاليات الملتقي السنوي الـ13 للمسؤولية المجتمعية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على دعم جهود المسؤولية المجتمعية لدورها في خلق مناخ تنموي مستدام لمواجهة الهجرة غير الشرعية مشيدة بالملتقي السنوي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية لما يناقشه من قضايا غاية في الأهمية وما يطرحه هذا العام من موضوعات.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثالثة عشر من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي يعقد هذا العام  تحت عنوان " التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى مشاركتها أثناء تقلدها منصب المندوب المناوب في الوفد المصري لدي الأمم المتحدة،  في عملية التفاوض علي وثيقة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بحرص القيادة السياسية علي توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى "رؤية مصر 2030" كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال.

واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في دعم برامج وأنشطة تنموية للفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من خلال برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر .

‏‎وتابعت أنه ضمن هذه الجهود أيضا يأتي البروتكول الموقع مع مؤسسة “حياة كريمة” والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة المواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية  علي المستوي الحكومي والخاص.

وأشادت "جندي" بالدور الهام الذي يقوم به المركز  المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج  الذي أنشأته وزارة الهجرة بالتعاون مع Giz، ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للارتقاء بجودة الإنتاج والإنضباط في العمل واستعداد العامل لتقبل التكنولوجيا الحديثة، موضحة أيضا أهمية دور تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع  دول اخرى.

وأشارت الوزيرة الي البرامج التي تنفذها تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة والتعليم والمساواة ومكافحة الجوع والفقر بالاضافة الي الشراكات التنموية والمجتمعية والأهداف الخاصة بتطوير التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي ودعم جهود التصنيع الوطني .

وأعربت السفيرة سها جندي في ختام كلمتها، عن تقديرها لجهود المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة صناع الخير الذراع التنموي للملتقي والشريك الفاعل مع الوزارة في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والمؤسسات التنموية غير الهادفة للربح، التي تعمل معها الوزارة من خلال برامج متنوعة، مشيرة الي أن أحد أهم الأهداف الأممية هو الشراكات من أجل التنمية ، مشيدة بما يحققه المؤتمر  من ترجمة لتلك الأهداف من خلال الجمع بين ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول طاولة حوار لطرح المزيد من الأفكار لمراجعة التقدم في ملف التنمية المستدامة .

من جانبه، أكد حسن مصطفي، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن النسخة الـ13 من الملتقى فى اطار توجيهات الرئيس السيسي وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات جادة لإحداث تنمية متوازنة بأقاليم مصر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية و استراتيجية مصر 2030.

وأشار “مصطفى” إلى أن الملتقى هذا العام يبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات  والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية من أجل دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية في ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال، وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة و انتاجية.

وأوضح رئيس الملتقى، أن انعقاده هذا العام وبعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال، مضيفا أن الملتقى يستعرض حرص المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة.

واكد مصطفى أن الملتقى يستهدف هذا العام العديد من القطاعات المعنيين بإعداد تقارير الاستدامة منها قطاعات البناء والتشييد، العقارات ، البنوك ، التأمين واستعراض آليات رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم بشكل يجعلهم أكثر احترافية ورغبة في تطبيق معايير الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية حفاظا على المناخ وتجنبا لآثار التغيرات المناخية  باستضافة عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث حول أثار التغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء.