عودة تشغيل مصنع BMW في مصر.. هل يخفض أسعار السيارات؟

لاقت عودة تشغيل مصنع واحد من أكبر الشركات العالمية في سوق السيارات وهي شركة  BMW في أرض مصر ترحيبًا كبيرًا في مجال قطاع السيارات ومن قبل  خبراؤه، فماذا تعني تلك العودة، وما تأثيرها على السوق في الفترة المقبلة؟

المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أوضح في حديثه "للدستور" أن عودة مصانع "بي إم دبليو" BMW الألمانية للعمل داخل مصر مرة أخرى هو مكسب كبير يتحقق على أرض البلاد، مشًيرا إلى أن قوام أي دولة هي الصناعة والزراعة. 

وتابع أن صناعة السيارات هي صناعة استراتيجية مهمة وعودة واحدة من كبرى الشركات العالمية في هذا الصناعة، وهي شركة "بي إم دبليو" BMW الألمانية هو دفعة لها على المستوى المحلي خاصة في الوقت الذي تعاني فيه تلك الصناعة أزمات عالمية ومحلية كبيرة.

ولفت أبو المجد إلى أنه على رأس الأزمات العالمية التي واجهتها سوق السيارات كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بتأثيراتها السلبية عليه، أما محليًا جاءت الأزمة التي حدثت في سوق الدولار، وكذلك العمل بنظام الاعتمادات المستندية بين أكثر المشكلات التي تسببت في آثار سلبية على هذا السوق.

جدير بالذكر أن وكيل سيارات الـBMW الجديد في مصر هو "جلوبال أوتو"  وكان قد أكد من قبل على أن مصر قادرة على مواكبة التطور العالمي، بدليل إنتاج موديلا "إكس" من بي إم دبليو بمصانعها المحلية بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويا من خلال 3 خطوط إنتاج.

ومن جانبها أكدت السفارة الألمانية من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم إعادة افتتاح وتشغيل مصانع BMW في مصر، وجاء ذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان و قيادات من مجموعة الغانم للسيارات، الوكيل الجديد لعلامة BMW في مصر، المتمثلة في جلوبال أوتو.

وأشارت السفارة، إلى أن صالة العرض الجديدة تعتمد على طرق وآليات تعزيز الاستدامة التي تنتهجها مجموعة BMW عالميًا، منها توليد الكهرباء من الألواح العاملة بالطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه في عمليات غسيل السيارات، وأيضا الاستعانة بمستشعرات للحركة في أنظمة الإنارة الداخلية لصالة العرض لدعم توفير الطاقة، وغيرها من الطرق المستدامة الفعالة.

ارتفاع أسعار

وقد شهدت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وهو ما أكده اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة تجار السيارات السابق، في حديث تليفزيوني أن أسعار السيارات داخل السوق المصرية وصلت إلى حد الجنون، مضيفًا أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السيارات هو ندرة المعروض مقابل الطلب، نظرًا لتوقف الاستيراد منذ عام.

كما أشار مصطفى إلى أن ارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ يأتي بسبب التضخم، وارتفاع تكلفة النقل، والتي ارتفعت لـ5 و7 أضعاف، إضافة أيضًا إلى ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن الحكومة وقعت 3 اتفاقات إطارية مع 3 شركات كبرى تعمل في مصر، لتصنيع السيارات محليًا، لزيادة عدد السيارات التي ستطرح في السوق المصرية بنحو 70 ألف سيارة في العام.

وتوقع الرئيس التنفيذي لرابطة تجار السيارات السابق انخفاض أسعار السيارات بنهاية العام الحالي، مع بدء دخول الإنتاج الجديد في السوق المحلية.

جهود الدولة للحل

من جهة أخرى عملت الدولة المصرية على تسهيل إجراءات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج للمساهمة في حل أزمة هذا السوق، وهو ما أعلنت عنه منذ أيام الحكومة بمد فترة العمل بقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.

ووافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على مقترح بشأن إجراء تعديلات جديدة على قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وهي مد فترة الاستيراد من عام الى خمس أعوام، وخصم 70% من قيمة وديعه استيراد السيارات، وهو الأمر الذي أكد خبراء السيارات أنه بتلك التعديلات سيساهم الأمر في زيادة استيراد السيارات من الخارج، وبالتالي وفرتها في الأسواق.