برلمانية: تعديلات قانون استيراد السيارات هدفها مزيد من التيسيرات

ثمنت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية بشأن مد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، ومنح بعض التيسيرات الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم، أن التعديلات جاءت من أجل إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، والتي ظهرت خلال الفترة السابقة، وطالبوا بتعديلها حتى يستفيد قطاع كبير من تلك المبادرة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن التعديلات تضمنت أشياء كثيرة جيدة من بينها، السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات،   بجانب رفع حظر البيع عن السيارات.

وتابعت: "مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها، سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

ولفتت النائبة إلى أن التعديلات الأخيرة قدمت حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها واستقطاب شرائح جديدة، وأيضًا جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

ووافق نهائيًا اليوم مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.