البنك الدولى يصدر تقريرًا حول التقدير السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث
أصدر البنك الدولي تقريرًا حول التقدير السريع للأضرار بعنوان "التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث"، مشيرًا إلى أن الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في تركيا في 6 فبراير أحدثا أضرارا مادية مباشرة تُقدَّر بنحو 34.2 مليار دولار أو ما يعادل 4% من إجمالي ناتجها المحلي.
وذكر التقرير أيضا أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير، ومن المحتمل أن تزيد بواقع الضعف، وأن خسائر إجمالي الناتج المحلي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية ستزيد أيضا من تكلفة الزلازل.
وأضاف التقرير أن الهزات الارتدادية المتواصلة ستزيد على الأرجح هذا التقدير للأضرار بمرور الوقت، وقد أُعِد هذا التقرير للمساعدة في إثراء الاستجابة المبكرة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ولدعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار في تركيا.
ولقد تسبَّب زلزالا السادس من فبراير اللذان بلغت قوتهما 7.8 و7.5 درجة وأعقبهما أكثر من 7500 هزة ارتدادية وزلزالان آخران في أكبر كارثة من هذا القبيل تصيب تركيا فيما يربو على 80 عاما، وتكبَّدت 11 ولاية بجنوب تركيا أشد الأضرار. وتشهد هذه المناطق بعضا من أعلى معدلات الفقر في تركيا، وتستضيف أيضا أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو قرابة 50% من مجموع اللاجئين السوريين في تركيا.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الزلزال قد أدى إلى فقدان 1.5 مليون شخص منازلهم وأصبحوا بلا مأوى بصورة مؤقتة من جراء الأضرار المتوسطة إلى الشديدة في المباني أو انهيارها التام. ويُسلِّط التقرير أيضا الضوء على أن 81% من الأضرار المُقدَّرة وقعت في ولايات هطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالاطيا وأديامان التي يعيش فيها نحو 6.45 ملايين نسمة (قرابة 7.4% من إجمالي السكان في تركيا).
تبلغ نسبة الأضرار المباشرة بالمباني السكنية 53% (18 مليار دولار) من إجمالي الأضرار، وأصاب 28% من الأضرار (9.7 مليارات دولار) مباني غير سكنية (كالمنشآت الصحية، والمدارس، والمباني الحكومية، ومباني القطاع الخاص)، ولحق 19% من الأضرار (6.4 مليارات دولار) بمرافق البنية التحتية (كالطرق وإمدادات الكهرباء والمياه). ولا تشمل تقديرات الأضرار الواردة في التقرير الآثار الاقتصادية الأوسع والخسائر التي تكبَّدها الاقتصاد التركي، أو تكلفة التعافي وإعادة الإعمار التي قد تكون أكبر بكثير من الأضرار المباشرة، وتتطلَّب إجراء تقييم أكثر تعمقا.
