«المصرى للتنمية وحقوق الإنسان» يصدر تقريره حول حقوق المرأة

أصدر الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، تقريره حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتناول الحقوق التي ستكتسبها المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال معرفة: معنى الأحوال الشخصية والتعريف بقانون الأحوال الشخصية وبدايته، ومعرفة الهدف الرئيسي من القانون واللجنة التي قامت بإعداده وتكوينها وأبرز ما تمت صياغته حتى الآن، ومعرفة أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وشروط جديدة للزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومعرفة حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد وتأييد النساء للقانون، ومعرفة حقوق الطفل في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويعتبر الهدف إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يسعي لإلغاء التعدد في القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، كما أن القانون القديم غير منظم وشامل لجميع الأمور ما يجعل القضاة يرجعون للمذهب الحنفي، فالقانون سيضع حلولًا لكل المشاكل من أجل التسهيل على القضاة، كما يهدف للحفاظ على الأسرة من خلال صندوق دعم الأسرة المصرية ويتكفل بدعم الأسرة في الأوقات الحرجة وتسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المواطنون.

وأوضح التحالف أن زيادة حالات الطلاق في مصر أيضًا من الدوافع الرئيسية لإنشاء مثل ذلك القانون من أجل الحد منها، حيث بلغت حالات الطلاق في مصر في السنوات السابقة لأعداد كبيرة.

وأشار التقرير لوجود إحصائيات تشير لوجود أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ 1965 حتى الآن، كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تسجيل مصر 254777 حالة طلاق في عام 2021 مقارنة بـ 22239 حالة خلال عام 2020 أي ارتفاع نسبة بمقدار 14.7% مقارنة بالعام السابق أي أنه هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، وما بين 25 لـ 28 حالة كل ساعة، و630 حالة في اليوم، بمعدل 18500 حالة في الشهر.

وتطرق التقرير لملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومنها أن القانون يهدف إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية، كما تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وإلزام الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه، ومنح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق، كذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.

وانتهى التقرير إلى التوصيات التالية ومنها إعداد ندوات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية، كذلك سرعة الإنهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي من أجل إبداء جميع العناصر والفئات أراءهم في مواد القانون، وضرورة مراعاة وصول القانون للجميع ومعرفة مواده لكونه ليس قانونًا عاديًا بل قانون سيتعامل به الشعب في الزواج والطلاق وما بينهما من رحلة طويلة بين الزوجين، بالإضافة إلى قيام الوسائل الإعلامية بتخصيص حلقات من أجل مناقشة القانون الجديد لأنه يمس الأسرة المصرية فهي قاعدة المجتمع التي يجب الحفاظ عليها.

كما أوصى التقرير بأهمية نشر الوعي للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة يتم بثها في البرامج الحوارية في القنوات والصحف بشكل مبسط يراعي الناس في القري والنجوع ويرد بشفافية على كل التساؤلات، وأن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق.

ومن جهته، أكد المنسق العام للائتلاف سعيد عبدالحافظ، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتم العمل به منذ عدة سنوات وأصبح لا يواكب ما استجد على الأسرة والمجتمع المصري من تطورات الحياة الحديثة، ولا بد من تغييره تمامًا بالكامل متجاوزًا منطق التحسينات على أن يحقق المساواة في الحقوق والواجبات يهدف بالأساس إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من الضياع باعتبارها قاعدة المجتمع التي يجب الحفاظ عليها ودعمها.