«صناعة النواب» تشيد بتيسيرات الحكومة للمستثمرين فى سداد قيمة الأراضى الصناعية

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتيسيرات التي أقّرتها الحكومة للمستثمرين فى سداد قيمة الأراضي الصناعية والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط، طبقًا للعقد المبرم.

وأكد محمد السلاب، في تصريحات له اليوم، أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وصعوبة تخصيصها أحد أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تسببت في انخفاض السيولة لدى المستثمر وتحجيم قدرته على سداد قيمة الأرض وبدء تنفيذ المشروع في الجدول الزمني المطلوب، لافتًا إلى أن استجابة الحكومة لهذه المطالب واتفاقها مع اتحاد الصناعات على سداد ربع قيمة الأرض وتقسيط باقي المبلغ على عامين وفق العقد المبرم هو تطور مهم جدًا في هذا السياق.

وطالب وكيل أول لجنة الصناعة بضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب سعر الأرض الصناعية بدون فوائد على المستثمر، وفي حالة عدم التزامه بتنفيذ الجدول الزمني وفق العقد المتفق عليه يتم احتساب فوائد في هذه الحالة وسحب الأرض إذا لم يبدأ التنفيذ خلال عام من استلام الأرض، لضمان الجدية وتعزيز قدرة المستثمر الصناعي على العمل والإنتاج وتقليل التكلفة التي يتحملها لبدء المشروع.

وأشار محمد السلاب إلى أن عودة العمل بنظام المطور الصناعي مرة أخرى أمر مهم جدًا لتسليم الأراضي الصناعية مرفقة بشكل جيد وفق أعلى المعايير، ولكن يتطلب لنجاح الأمر الالتزام بضوابط تضمن عدم المغالاة فى التسعير وتبسيط الإجراءات للمستثمر الصناعي.

ولفت محمد السلاب إلى أن المستثمرين يلمسون جهودًا حثيثة تقوم به الحكومة خلال المرحلة الحالية لدعم الصناعة، مؤكدًا أن القطاع الصناعى هو الأقدر على الخروج بالاقتصاد من أزمته من خلال قدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر المستدام الذى يوفر فرص عمل حقيقية ويوفر احتياجات السوق المحلية من السلع، وأيضًا العملة الصعبة من خلال التصدير.