البيان الختامي لـ«قمة القدس» يدين الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس الشريف

أصدرت جامعة الدول العربية، مساء الأحد، البيان الختامي لقمة القدس، التي انعقدت بحضور الزعماء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وقال البيان، إنه استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة (31) التي عقدت بمدينة الجزائر، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي نوفمبر الماضي، والذي نص على
عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها،
على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية
الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها، عقد مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار “صمود وتنمية، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم.

ووجه الحضور تحية إجلال نضال الشعب الفلسطيني الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال،
واستحضروا القيم الإنسانية والأخلاقية التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحقوق
الإنسان والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وسارت  أعمال القمة في مسارين متوازيين: قانوني واقتصادي (تنموي استثماري)، تناول المسار القانوني
المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية
والمسيحية، والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة وأسرلة المناهج التعليمية في القدس،
وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم، وتناول المسار الاقتصادي إمكانيات الاستثمار والتنمية في قطاع الإسكان بالقدس، والنهوض بالقطاعات الحيوية في المدينة وفق الخطط التنموية الإستراتيجية لدولة فلسطين،
ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

مخرجات قمة القدس

واتفق الحضور على التأكيد على أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم، ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما دعا المشاركون المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و1515 و2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل جميعها انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9.

ادانة تشوية الهوية العربية للقدس

كما أكد البيان على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التي تهدف إلى إضفاء
الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير
تركبيتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في
تلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن
فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة
للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، إنما هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما
فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

وشدد على ضرورة على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.

وأعلنوا عن رفض  الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

كما طالبوا بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي
لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم
القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.

فيما أشار البيان إلى ضرورة التأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم
الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية
الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة صاحبة
الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.