موعد إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إن لجان المجلس انتهت من مناقشة كافة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وتم إعداد التقرير النهائي حوله وتمت بالفعل إحالته لأمانة المجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن المشروع متواجد لدى الأمانة وحتى الآن لا توجد أي خلافات حول مواده، ولا أي اعتراض سجلته الحكومة حتى الآن على أي بند من بنوده.
موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح منصور، لـ"الدستور"، أنه بمجرد عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، متوقعا مناقشته في القريب العاجل، سيكون بحضور الحكومة، وسيتم عرض وافي لمواد القانون ومن لديه اعتراض سيسجله ووفي حالة الاقتراح بتعديل سيكون عن طريق التصويت بالجلسة، لافتًا إلى أنه كان من المقرر مناقشة مشروع القانون الجلسات العامة الأخيرة الماضية، لكن نتيجة لازدحام أجندة المجلس لم تتم مناقشته، فمن المتوقع عرضه في أقرب جلسة قادمة، نظرًا لأهميته واهتمام عدد كبير من المواطنين بصدوره وبدء التطبيق الفعلي لتقنين كثير من الأوضاع المخالفة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ولفت أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هام جدا، ومن التشريعات التي تأتي على رأس الفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أن البرلمان حرص على صياغة متوافقة لكل مواده بما يعالج كافة المشكلات التي واجهت التشريع القديم، فضلا عن تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين لمنع ظاهرة العزوف عن الاقدام بطلبات التصالح.
وفي ظل انتظار صدور هذا التشريع الجديد، ينتظر العديد من المواطنين إقراره ليلبي كافة متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة وأن القانون الجديد يحمل يفتح الباب أمام حالات لم يكن من الممكن التصالح بشأنها، فضلًا عن تقديم حزمة من التيسيرات للمواطنين وتسريع وتيرة إصدار التراخيص دون أي تعقيدات روتينية.
شمل القانون النص على عدد من حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية في القرى والتوابع، في التصالح بمخالفات البناء، وذلك وفقا للنص الآتي:
"اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
