افتتاح فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة العنف الأسرى

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وبدأ المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، مناقشة تقرير اللجنة، حيث استعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان، تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وشارك عدد من النواب بتعليقاتهم.

ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

جهود مكافحة العنف

وكانت قد أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس إلى جهود مكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوعا من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج،  وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.