التخطيط: الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاها نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكدة أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70٪ من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.

وتابعت السعيد، أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي، والذي يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفة أنه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.

وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت السعيد، أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذا تكلفة على الحكومة، موضحة أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.

وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مضيفة أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، موضحة أنه جار تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.

وأشارت كذلك إلى إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكدة سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.