تايانى: إحلال الاستقرار فى ليبيا أمر بالغ الأهمية لإيطاليا
اعتبرت إيطاليا أن حل الأزمة الليبية واستتباب الاستقرار في هذا البلد، يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية التي تأجلت بسبب عدم توافق الأطراف الليبية على القاعدة الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، مخاطبًا مجلس النواب الإيطالي خلال جلسة مساءلة، اليوم الأربعاء، إن "إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الفرقاء الليبيين هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".
وأضاف تاياني، أن هذا الهدف "في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذا البلد"، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.
وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيًا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة".
حراك دبلوماسي يقوده باتيلي
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أكد أمس خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه يولي اهتمامًا خاصًا للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن المباحثات بين باتيلي ولعمامرة تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.
ويأتي اللقاء بعد أكثر من أسبوعين على لقاء رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري برعاية أممية، في القاهرة؛ للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد.
وهذا الملّف، هو من الأكثر تعقيدًا في ليبيا، ولم يحصل بشأنه إلى حدّ الآن أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، التي شكلت سببًا أساسيًا في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.
ويشهد الملف الليبي حراك دبلوماسي دولي لاستعادة الزخم للعملية الانتخابية، يقوده المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي أكد في جميع لقاءاته مع الأطراف على "أولوية الانتخابات في عام 2023".
