«الوكالة الإسبانية» تعقد حلقة عمل حول الحد من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بمصر

عقدت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، حلقة عمل لمدة 3 أيام للمدعين العامين في القاهرة، والتي تهدف إلى مناقشة الحد من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار مشروع  "CONMIGO" الخاص بالتعاون في مجال إدارة الهجرة.

وحضر الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، والسفير بيرغر "الاتحاد الأوروبي"، والمستشار أحمد السعيد، رئيس معهد البحوث الجنائية والتدريب.

في السياق، أشاد السفير بيرغر في ملاحظاته الافتتاحية بالتدريب باعتباره نتيجة ممتازة للتعاون الثنائي بين المؤسستين الإسبانية والمصرية، كما كُرمت ورشة عمل مشروع "CONMIGO” بحضور بياتريس سانشيز، النائب العام للمحكمة العليا في إسبانيا، ورئيس وحدة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة لمكتب النائب العام، وكارولينا باريو، النائب العام المنتدب للهجرة والتعاون الدولي، وهما من كبار الخبراء الإسبان المتخصصين بهذا الشأن.

وبالاستفادة من خبرة إسبانيا في إدارة الهجرة، بحثت ورشة العمل في مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها الإطار الدولي المنظم لهذه الجرائم، فضلًا عن إجراءات التحقيق وغسل الأموال ونظام الحوالة.

وكانت حلقة العمل أيضًا فرصة للمدعين العامين الإسبان، والمصريين لتبادل المعرفة والخبرة بشأن إدارة القضايا المعقدة، كما تم تمكين الحاضرون من تطبيق ما تعلموه في اليوم الأخير من الورشة.

واختتم التدريب بحفل عام، تضمن حضور ألفارو إيرانزو غوتيريز سفير إسبانيا، وجبر المسؤول عن تسليم الدبلومات للمشاركين.

وكررت رئيسة «NCCPIM&TIP» امتنانها للتعاون الإسباني على الشراكة المستمرة، كما شددت على أن الاتجار بالأشخاص ليس جريمة دولية فحسب، إذ يعد انتهاك لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، سلط السفير إيرانزو الضوء على التزام إسبانيا بالاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وبروتوكول باليرمو، وشدد على أن الاتجار بالأشخاص يؤثر على أضعف السكان، ولا سيما النساء، وبالتالي لابد من وجود نظام عدالة مراعي للمنظور الجنساني.

وتماشيًا مع استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يهدف مشروع "CONMIGO" الذي ينفذه التعاون الإسباني و "NCCPIM&TIP" إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات الفنية في إدارة الهجرة، فضلًا عن زيادة الوعي بخطر الهجرة غير النظامية والذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.