قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث وجه الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وأن تكون صياغته مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وينتظر مجلس النواب انتهاء وزارة العدل من مشروع القانون لإرساله إلى المجلس لمناقشته داخل اللجان النوعية وكذلك إجراء حوار مجتمعي حوله، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره.
أبرز المعلومات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات حول مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل:
• إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
• تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
• القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
• إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
• يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
• وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
• استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
• الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
• إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
• توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
• عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
وينص مشروع القانون على صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
وكذلك ينص مشروع القانون على استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
