3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب فى مصر عند 1770 جنيهًا للجرام
كشف تقرير gold Bullion عن 3 أسباب أدت إلى تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، بمقدار 20 جنيهًا في السوق المحلية؛ ليسجل عيار 21 الأوسع تداولًا 1770 جنيهًا للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.
وأوضح التقرير، أن السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.
وتابع التقرير أن إعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي؛ مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوطًا أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء أكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب.
وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصرية، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.
يذكر أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) التي اعتمدها المركزي المصري للبنوك المصرية هي نفس العقود الآجلة، ولكن لا يتم فيها استبدال النقد بالأصل، ولكن يتم استبدال الربح أو الخسارة فقط، وهذا هو سبب تسميتها "غير قابلة للتسليم". إنها أدوات تستخدم للتحوط من تقلبات أسعار الصرف. يتم تسعيرها حسب فرق سعر الفائدة بين الجنيه المصري والدولار على سبيل المثال.
ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب، وهو ما مثل ضغوطًا سلبية على سعر الذهب داخل مصر.
سوق الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، حيث يستكشف المستثمرون فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أن تراجعات الدولار دعمت مكاسب الذهب يوم الخميس.
الذهب ارتفع بنسبة 0.35% إلى 1910 دولارات للأوقية، حيث أشار عدد قليل من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إلى أنهم سوف يمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنهما يدعمان وتيرة أبطأ من تشديد السياسة النقدية.
وتابع التقرير، "يقوم المستثمرون في الغالب بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى فبراير، في حين في اجتماع واحد في العام الماضي، أبطأ البنك الفيدرالي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس".
وأوضح التقرير، أن الأسواق لا تزال تشهد ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر، كما أن الذهب يتمتع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد، وإذا تمكن الذهب من الصمود فوق 1895 دولارًا، فإن الأسعار ستستقر في نطاق 1900 دولار إلى 1920 دولارًا.
وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عام، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.
