فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لتدابير إسرائيل "الأحادية اللاقانونية" التي تهدد إمكانية إحلال السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وخلال نقاش مفتوح في المجلس حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، قال منصور إن "السلام ما زال ممكنا ولكن ربما يضمحل، إلا إن كان مجلس الأمن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي".
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "إسرائيل تعتبر أن العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية، وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي".
وفي 6 يناير الجاري، تبنت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، ومنها حسم أموال من مستحقاتها المالية وتجميد مخططات بناء بالضفة الغربية المحتلة.
وتابع منصور: "إسرائيل تتصرف على هذا النحو بسبب إفلاتها من العقاب وتواصل التنكر لكل القرارات الأممية".
كما أنها "تواصل الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويههم بمن فيهم الأطفال وتواصل حملات الاعتقال التعسفية الجماعية، وتحتجز مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم بكرامة"، بحسب منصور.
ودعا إلى "التصدي للتدابير الأحادية اللاقانونية وتحديدا في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم، فالحكومة الحالية الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) تذكر علنا ما تريد القيام به، وبرنامجها هو مواصلة الاستيطان والضم".