في لبنان وأوروبا
البرلمان البلجيكى يصوّت على تفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية
صوت مجلس النواب البلجيكي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا.
وأوضح المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان له اليوم، أن القرار يعد سابقة في برلمان أوروبي ويحمل صفة القانون، لافتا إلى أنه في الأسباب الموجبة للقرار تم ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كذلك تم دعم التحقيق في انفجار المرفأ، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.
وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار عام 2021، عقب انتهاء الاجتماع على أنه يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية.
وأشار النائب البلجيكي إلى أن لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الأوروبيون في لبنان.
«الإسكوا» الحكومة اللبنانية وضعت خطة للتعافي المالي والنمو الاقتصادي
وقب يومين، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إنه لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان، وضعت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي المالي لتكون بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام الذي سيعيد لبنان إلى موقعه الاستراتيجي والاقتصادي الأولى في المنطقة.
وأكدت "الإسكوا" في تقرير لها، أن الحكومة اللبنانية ستنفذ برنامجًا شاملاً للإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامجها الإنمائي، والهدف من ذلك هو إطلاق العنان لإمكانات نمو الدولة بطريقة مستدامة بينيًا، ومعالجة عوائق النمو على المدى الطويل (أي أوجه القصور والفساد)، وتطوير قاعدة إنتاج متنوعة، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف برواتب جيدة للحد من البطالة وجذب اللبنانيين الموهوبين إلى البلاد، وتتضمن رؤية الحكومة الاستفادة من موقع الدولة في مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، حيث شهد لبنان اتجاها تنازليًا في السنوات القليلة الماضية.
