نواب يطالبون «الرى» بإجراءات محددة تجاه التعدى على المصارف الزراعية
قدم محمود الشامي، عضو مجلس النواب، رسالة شكر من أصحاب مصانع المحلة لما وصفه بسرعة استجابة الوزير لحل مشكلات جميع أصحاب المصانع، وكذلك رسالة شكر على التغييرات التى تمت بالوزارة، كما وجه له الشكر على استكمال العشرين فدانا المستصلحة فى وسط المحلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.
من جهته، قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إننا نشكر وزارة الري على جهودها في تبطين الترع، موضحا أن هناك مصرفين زراعيين فى دائرة المرج وللأسف هناك تعد من وزارة الإسكان عليهما بجانب شركة المياه أيضا.
وأضاف "على" أنه لا توجد مديرية رى بالقاهرة، ومن ثم نتعامل مع محافظة القليوبية رغم أننا من محافظة القاهرة، ونتواصل مع الجهاز التنفيذى لوزارة الرى لكنها لم تتخذ أى إجراء تجاه التعدى على المصارف الزراعية.
فيما انتقد حمدي أبوخشيم، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة غرامات الأرز، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الري ما زالت تلاحق هؤلاء المواطنين.
ولفت إلى أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.
من جهته، قال النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب: «بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الري في توفير المياه باعتبارها قضية أمن قومي مصري، نجد فشل الوزارة في أداء أبسط مهامها وهي حل معاناة الفلاحين في عدم انتظام عملية تطوير الترع وعدم وصول المياه للنهايات».
وانتقد عضو مجلس النواب ما يحدث في مشروع تبطين الترع من التسليم بدون مطابقة للمواصفات، فضلا عن تأخر التسليم عن المواعيد المحددة.
