تقرير يكشف تأثير طرح شهادة 25% على سوق الذهب فى مصر
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية 2023 محليًا وعالميًا، فى ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين وأداة تحوط جيدة، بحسب تقرير جولد بيليون لرصد أداء حركة الذهب، كما تطرق التقرير إلى أداء سوق الذهب في مصر بعد طرح شهادة 25%.
وقال التقرير إن البنوك المركزية اشترت ذهبًا بكميات قياسية في الربع الثالث من 2022، وجاء أداء الذهب في 2022 على النحو التالي، عالميًا حقق خسائر قدرت بـ0.3%، وعلى الرغم من الخسائر إلا أن الذهب عالميًا استطاع في آخر ثلاثة أشهر تداول ابتلاع خسائر 5 أشهر كاملة من العام الماضي، ومحليًا حقق مكاسب قدرت بـ108% خلال 2022.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والاستفادة من الأوضاع الراهنة، ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم؟ إذ سيكون أداء الذهب مرهونًا بعض الشىء من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة، وكنا سنشهد ذهبًا ضعيفًا تمامًا وأسعارًا منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية كما نشهدها اليوم.
على الجانب الآخر محليًا، فبعد عمليات جنى أرباح تراجعت أسعار الذهب في الشهور الأخيره من 2022 لمستوى 1550 جنيهًا لتتراجع بما يقارب 300 لـ350 من القمة المحققة ولكن سرعان ما عاودت الارتفاع قرب أعلى سعر لها متأثر بسعر الأونصة عالميا وارتفاع سعر الصرف الرسمي بالبنوك لتقترب من سعر الصرف بالسوق الموازي.
وتوقع التقرير إمكانية وصول الذهب لمستويات 2000 جنيه في العام الجاري 2023 على الأجل المتوسط للطويل، أما على الأجل القصير (أيام بحد اقصى أسابيع) القادمة قد نشهد تراجعا لمستوى 1650 جنيهًا كهدف أول وهدف ثان 1600 جنيه، ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للذهب عالميًا، حيث من المتوقع أن نشهد تراجع سعر الأونصة عالميًا بناء علي توقعاتنا أن يشهد مؤشر الدولار الأمريكي بعض الدعم والإيجابية بعد رحلة هبوط طويلة.
وتابع التقرير أنه قد يؤثر طرح شهادات ذات العائد 25% على أسعار الذهب، حيث قد يلجأ الكثيرون لبيع المعدن الأصفر من أجل تحقيق عائد معروف دون مخاطرة عن طريق الشهادات، وينصح دائمًا بالتنويع بين الذهب والشهادات، موضحًا أنه من يتابع يوميًا أسعار الذهب هو من يتداول لتحقيق فرق سعر مستغلًا بذلك تحركات الأسعار إنما من يدخر أو يتحوط من انخفاض قيمة الجنيه أو حتى تحوطًا من الأوضاع الراهنة فليس عليه مراقبة التحركات اليومية للذهب.