«القوى العاملة»: قاعدة بيانات لـ2.5 مليون من العمالة غير المنتظمة فى المرحلة الأولى
قال رضا العربي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة وعضو المكتب الفني للوزير، إن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية من أرض الواقع، ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل.
وأوضح أن عدد المستهدفين في المرحلة الأولى يبلغ 2.5 مليون عامل، مشيرًا إلى أن هذا الملف على رأس أولويات الوزير حسن شحاتة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بهذه الفئة على كافة المستويات.
وأضاف "العربي"، في تصريحات اليوم الأحد، أن الوزير حسن شحاتة وجّه بسرعة استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها من خلال لجان الحصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات المركزية 331 ألفًا و688 عاملا غير منتظم يعملون داخل القطاع الرسمي.
ولفت إلى أنه يجري العمل الآن على تعديل اللوائح التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وأهمها القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر.
ونوه بأنه يجري أيضا تعديل القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي مثل: ماسحي الأحذية، والباعة الجائلين... إلخ؛ للاشتراك المباشر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة، والعمل على شمولهم بغطاء التأمين الاجتماعي والصحي، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي من بين أهدافه إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، منوها بأنه يجري العمل للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.
يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف مباشر من الوزير؛ لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة بالتدخل بشكل عاجل لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.
وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي: في حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وفي حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وبحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.
وفي حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وبحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفا جنيه ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفي حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفا جنيه.
أما في حالة الزواج فيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه ولمرة واحدة فقط، وبحالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره ألفا جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، وفي منح الأعياد (عيد الأضحى- عيد الفطر- عيد العمال- المولد النبوي) يصرف للعامل المسجل مبلغ 500 جنيه.
كما شمل القرار الوزاري المصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، حيث يتم صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والأشعات الطبية أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
وجرى إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021 في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي قيمته 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بقيمة 15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ237 ألفا و237 عاملا غير منتظم بتكلفة 14 مليونا و234 ألفا و220 جنيها.
كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي بقيمة 200 ألف جنيه للعامل المؤمّن عليه في حالة الوفاة بحادث ومصاريف العلاج الطبي بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية بقيمة 10 آلاف جنيه تشمل العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لـ254 ألفا و99 عاملا غير منتظم بتكلفة 15 مليونا و245 ألفا و940 جنيها.
وتقدم كافة تلك الخدمات من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم وزارة القوى العاملة المصرية، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.
