«أويل برايس»: مصر نجحت فى تطوير قطاعى النفظ والغاز رغم الأزمات
قال موقع «أويل برايس» العالمي والمعني بشئون الطاقة إن مصر تعمل على تطوير قطاعي النفط والغاز رغم الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الحالية، لاسيما وأن مصر أصبحت لاعبًا دوليًا رئيسيًا في مجال الطاقة، وسط توقعات بأن يكون عام 2023 نشطًا في مجال النفط والغاز.
صناعة الغاز في مصر
وأوضح الموقع أن صناعة الغاز الطبيعي في مصر حققت قفزة هائلة في عام 2022، حيث ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.5 مليار دولار في عام 2021.
وتابع الموقع أنه رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتحسين توقعاتها الاقتصادية، وعلى الرغم من مشاكلها المالية، استمرت في لعب دور دولي رئيسي في قطاع الطاقة، حيث تمت ترسية العديد من مشاريع الاستكشاف في عام 2022، وجارٍ الآن تقديم عطاءات جديدة.
ففي نوفمبر 2022، فازت شركة بريتيش بتروليوم بالتنقيب عن النفط قبالة دلتا النيل في البحر المتوسط، كما تم منح حقل أبوقير البحري الشمالي الغربي ومجمع بيلاتريكس- سيتي إيست لشركة بي بي من قبل شركة الغاز الطبيعي القابضة المملوكة للدولة المصرية.
وتمتلك BP حصة 82.75٪ في منطقة شمال غرب أبوقير البحرية، والباقي مملوك لشركة Wintershall-Dea، وحصة بنسبة 50٪ في منطقة Bellatrix-Seti East بمساحة 3440 كيلومترًا مربعًا، مع ملكية 50٪ لشركة Eni. كما حصلت BP على حقل كينج مريوط البحري عام 2022.
واستثمرت شركة بريتيش بتروليوم حوالي 35 مليار دولار في عملياتها النفطية في مصر على مدار 60 عامًا.
في أواخر ديسمبر، أعلنت مصر عن جولة جديدة من المناقصات لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، وتم تحديد الموعد النهائي في 30 أبريل 2023.
كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المناقصة مقدمة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز استثمارات النفط والغاز في مصر.
وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تم تأسيسها في عام 2016، إلى زيادة الاهتمام والاستثمار الدوليين في صناعة الطاقة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر قفزة هائلة في عام 2022، حيث ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2021 مع تحول العالم من الغاز الروسي إلى مصادر أخرى.
وتتمتع مصر بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي اعتبارًا من عام 2018، حيث تنتج حوالي 64 مليار متر مكعب سنويًا، كما قدمت الحكومة المصرية في أغسطس الماضي خطة لخفض استهلاك الغاز والكهرباء على الصعيد الوطني حتى تتمكن من زيادة صادراتها إلى أوروبا، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المصري بشكل كبير بسبب التحول عن الغاز الطبيعي الروسي.
التوقعات الاقتصادية
قال الموقع: بينما توسعت صناعة الطاقة في مصر تدريجيًا في السنوات الأخيرة، وجذبت اهتمامًا أجنبيًا أكبر بالنفط والغاز، تواجه عددًا من الصعوبات الاقتصادية، ومع ذلك، فإن المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي ستخلق بعض الاستقرار، ومن المتوقع أن تساعد الصفقة الأخيرة مصر على الخروج أخيرًا من الاضطرابات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يخفف هذا الدعم المالي من الأزمة الاقتصادية في مصر، وأن يدعم زيادة تطوير صناعة الطاقة فيها، حيث سيقدم صندوق النقد الدولي تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار في اقتصادها مع تطوير إصلاح اقتصادي واضح، من المتوقع أن يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعي، وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز خلق فرص العمل.
