لا تكن ضحية الشائعات.. هل سيستغني الخليج عن العمالة المصرية؟

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأقاويل التي تدعي أنه سيتم الاستغناء عن العمالة المصرية في دول الخليج، وهو ما أثار العديد من تساؤلات البعض الذي ينوي السفر والهجرة للعمل لتحقيق نجاحات مثلما سمع عنها من سابقيه.

يجيب عن هذا الاعتقاد بوضوح حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، الذي أكد قائلًا إن الخليج لا يستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، موضحًا أن مصر لديها 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل جميع المشكلات التي تواجه العمال المصريين، كما أضاف أنه لا صحة لما يرتدد حول تصفية العاملين بالخارج، كما أكد أن هذه الشائعات ما هي إلا حديث مواطنين: "كل دا كلام مواطنين".

وتابع الوزير أنه تم توفير ربط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا، مشيرًا إلى أن السعودية يوجد بها أكبر نسبة للعاملين المصريين في الخارج، وأن إجمالي العاملين المصريين في الخارج يبلغ 4 ملايين و200 ألف مصري، لافتًا إلى أن التعثر المالي أبرز مشكلات الاتحاد العمالي.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت، كما كشف عن إنشاء الوزارة "دليل" سوف يتم توزيعه على مكاتب التمثيل العمالي، وذلك من أجل مراجعة العقود مع شركات إلحاق العمالة لمراقبة صحة السجلات والعقود المبرمة، في ظل اكتشاف بعض العاملين بالخارج عدم صحة العقود المتفق عليها أو عدم التزام من جانب المتعاقد على مقابل العمل.

وكانت قد أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها بشأن المصريين بالخارج، بعنوان "المصريين في الخارج صراعات وتحديات"، حيث تناول التقرير المشكلات التي يتعرض لها المصريين بالخارج، وأشار التقرير إلى أن مصر عرفت، الهجرة الخارجية منذ منتصف القرن الـ 20 حيث شهدت هجرة البعض خلال عقدي الخمسينات والستينات، معظمهم من المهاجرين الدائمين.

كما أوضح أن هجرة العمالة المصرية بصفة رئيسية كانت في سـوق العمل الخليجي بالدول النفطية في غضون الثورة النفطية الهائلة التي شهدتها المنطقة منـذ السبعينيات، بالإضافة إلى الهجرة لبعض الدول العربية والأوربية الأخرى بهدف الهجرة المؤقتة، وإلى أمريكا وكندا وأستراليا بهدف الهجرة الدائمة.

و في هذا الصدد، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر، موضحًا أنهم خط دفاع الدولة المصرية في الخارج كما أكد على ضرورة استمرار جسور التواصل مع الكيانات والمصريين بالخارج لتلبية طلباتهم والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

وأوضح أنه لذلك من الضروري الاهتمام بقضايا المصريين بالخارج من قبل الوزارات المعنية بذلك، لكي تساعد المصريين بالخارج على الحصول على اكبر قدر ممكن من الحقوق.

ومن جهتها، أكدت زينب صالح الباحثة بمؤسسة ملتقى الحوار أن للمصريين بالخارج دور كبير في التنمية داخل البلد ومن المفترض أن نقوم نحن جميعًا بالبحث عن كل الوسائل الممكنة التي تجعلهم يشعرون بدورهم ومكانتهم، ومن الضروري العمل بشكل مؤسسي وربط الجاليات الخارجية بالوطن للاستفادة من خبراتهم.