توقعات بمواصلة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى العربى خلال 2023

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفاعه خلال عام 2023 ليبلغ 3483.8 مليار دولار مدفوعًا بزيادة الناتج في 17 دولة عربية، في مقابل تراجعه في 4 دول فقط هي السعودية والعراق والكويت وتونس، تزامنًا مع التراجع المتوقع في سعر برميل النفط عالميًا والمقدر بنحو 13% عام 2023. 

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمقدار 557 مليار دولار خلال عام 2022، ليبلغ 3447.5 مليار دولار، وحققت الدول العربية جميعها زيادة في حجم ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2022 فيما عدا تونس التي انخفض ناتجها المحلي بمقدار 0.6 مليار دولار. 

وتراوحت زيادة الناتج المحلي الإجمالي في 20 دولة عربية ما بين 0.01 مليار دولار كحد أدنى في المغرب و177 مليار دولار كحد أقصى في السعودية، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي العربي تركزه في 5 دول خلال عام 2022، بقيمة بلغت 2487.8 مليار دولار، وبحصة 72.2% من الإجمالي. 

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بقيمة 1011 مليار دولار وبحصة قدرها 29.3%، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 503.9 مليار دولار وبحصة 14.6%، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 469.1 مليار دولار وبحصة 13.6% من الإجمالي العربي.

جدير بالذكر أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة  على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ما قورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.