العربية لضمان الاستثمار: نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت 0.2%
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت نحو 0.2% عام 2022 (مقارنة مع 0.7% عام 2021)، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائض إلى 0.3% من الناتج عام 2023.
وفي هذا الصدد، تباين الوضع بين الاقتصادات المختلفة، حيث سجلت الاقتصادات المتقدمة عجزًا في حسابها الجاري قدره 0.6% من الناتج خلال عام 2022، بينما سجلت الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة فائضًا نسبته 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام نفسه.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها حصلت «الدستور» على نسخة منه، أنه على صعيد الدين الخارجي للاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة ونسبته للناتج المحلي الإجمالي، شهدت تلك النسبة انخفاضًا لتصل إلى 27.3% عام 2022، مقارنة مع 30.3% عام 2021، ومن التوقع أن تواصل انخفاضها لتصل إلى 26.6% عام 2023.
وتزامنًا مع انخفاض نسبة الدين الخارجي للاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة إلى الناتج، انخفضت تكاليف خدمة الدين إلى الناتج من نحو 10.6% عام 2021 إلى 9.8% عام 2022، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها لتصل إلى 9.6% ، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم العالمي ذروته في أواخر 2022 ليصل إلى 8.8% متأثرًا بالارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والطاقة (وذلك على الرغم قيام بعض الدول برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم) مع توقعات بأن يتراجع إلى 6.5% خلال عام 2023 ثم إلى 4.1% بحلول عام 2024.
