«لن تكون عائقًا».. أول تعليق من وزير العدل على رسوم صندوق الزواج
علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا ومنذ إعلان الرئيس السيسي عن صندوق الزواج، مؤكدًا أن الرئيس يوجه دائمًا بوضع علاج فوري لأي مشكلات متواجدة بمصر.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطًا وأحكامًا جديدة
وقال مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطا وأحكاما جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وتابع إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين.
وأضاف أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدًا، ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة.
وأردف، نعد مشروعا كاملا للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شىء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، وتوثيق الطلاق تنظيما وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقت على التوثيق.
