رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل معايير المحاسبة لمعالجة آثار التغير فى سعر الصرف
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015، والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
تدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولًا بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية، وما زالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
حيث يتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خلال الفترة بداية من يناير 2022 أي السنة أو الفترة المالية وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2022 (تاريخ تحريك سعر الصرف)، باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، وأن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينه في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية، لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بمقترح بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية، بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقييمها، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم، ما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية، وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
وتابع الدكتور فريد، أن المعالجة المحاسبية وفق "الملحق ج" تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف والممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف، وهو ما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
