«المنشآت السياحية» توصى بالتصدى لانتشار المطاعم غير المرخصة

تضمنت توصيات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مطالبة الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة والآثار بضرورة التصدى لانتشار المحلات والمطاعم السياحية غير المرخصة، خاصة في محافظات "القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، والإسكندرية"، حفاظًا على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية، وتنفيذ النص الوارد بهذا الشأن بقانون رقم 8 لسنة 2022.

وبدأ محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، كلمته خلال الجمعية العمومية العادية لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية، بالإشادة بـ عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية السابق، والذي نجح فى قيادة القطاع السياحى خلال فترة توليه منصبه وخلق ثقة متبادلة وتعاون بين الوزارة والغرف المعنية بما يحقق آمال وتطلعات السياحيين، ونقلة نوعية فى المواصفات الخاصة بالفنادق والمطاعم بمختلف فئاتها.

وأعلن عامر عن ترحيبه بأي مقترحات حول القانون الجديد للغرف السياحية الجاري إعداده، كما أن قانون ٨ لسنة ٢٠٢٢ قد أكد فى مواده أنه على كل الجهات ذات الارتباط المشترك والتى يؤدى إليها رسوم أو من حقها التفتيش عليها التنسيق مع وزارة السياحة قبل التفتيش على أي مطعم سياحي، أو تقديم ما يدل على مشروعية وقانونية ما تطلبه من القطاع السياحى من رسوم. 

ودعا عامر أعضاء الجمعية العمومية بمساعدة الوزارة في تنفيذ القانون، وسرعة إخطارها عن أي لجنة تفتيش من أي جهة تتوجه للمطعمذات الترخيص السياحي دون التنسيق مع الوزارة المختصة، لافتًا إلى أن أي جهة لا تملك توقيع قرار عقوبة على منشأة سياحية أو فندقية دون الرجوع لوزارة السياحة، حتى لو كان مصدر القرار محافظ الإقليم، وذلك وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الوزارة قد عممت إخطارًا لغرفة الشركات السياحية بضرورة التنبيه على كل شركات السياحة في المدن السياحية بعدم توجيه الأفواج لأي مطاعم غير حاصلة على ترخيص من الوزارة، كما تمت مخاطبة شرطة السياحة والآثار لمنح مهلة لمدة شهرين فقط للمطاعم التيتنطبق عليها شروط المطاعم السياحية وتمارس العمل السياحي وتعمل دون ترخيص، وذلك حتى تنضم رسميًا لمظلة الترخيص السياحي، أو تقرر الجهة الإدارية غلق هذه المطاعم، وأنه تم التواصل مع غرفتي الفنادق والمطاعم السياحية لاستطلاع رأيهما حول مقترحات المحفزات للمنشآت غير المرخصة حتى تقبل على الرخصة السياحية، وذلك بعدما طالبت وزارة السياحة بتعديل بعض بنود قانون المحليات الذي حمل اشتباكًا بين المطاعم السياحية والمحلية، وتم حذف توصيف فندق ليصبح بنسيون طالما لم يحصل على رخصة سياحية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار، أن لجنة تسيير أعمال غرفة المطاعم والمنشآت السياحية الحالية لها كامل صلاحيات المجلس المنتخب، ويحق لها مناقشة مشروعات قوانين وتقر مقترحات، وبنفس اختصاصات المجلس المنتخب في تسيير الأمور المالية والإدارية.

وأضاف أن مناقشة أي قانون يستلزم حوارًا مجتمعيًا أولًا بين المعنيين به، وكذا يتم استطلاع رأي أعضاء الغرفة سواء كان المجلس منتخب أومعين، لافتًا إلى أن القطاع عرض على وزير السياحة والآثار طلب المطاعم بالسهر حتى الصباح خلال موسم الكريسماس والعام الجديد، ولكن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري التنمية المحلية والسياحة، ولكن حاليًا سيتم العمل بنفس المواعيد المعلنة من مجلس الوزراء حتى صدور قرار آخر.